القول الثاني : أنّه خطاب للآباء « 1 » بألّا يدفعوا مالهم « 2 » إلى أولادهم إذا كانوا لا يحفظون المال سفهاء ، وعلى هذا فإضافة الأموال إليهم حقيقة ، والقول الأوّل أرجح ؛ لأنّ ظاهر النّهي التحريم ، وأجمعوا على أنّه لا يحرم عليه أن يهب من أولاده الصّغار ، ومن النّسوان ما شاء من ماله ، وأجمعوا على أنه يحرم على الولي أن يدفع إلى السّفهاء أموالهم ؛ لأنه قال في آخر الآية : وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً وهذه الوصيّة بالأيتام أشبه ؛ لأنّ المرء مشفق بطبعه على ولده ، فلا يقول له إلا المعروف ، وإنّما يحتاج إلى هذه الوصيّة مع الأيتام الأجانب . قال ابن الخطيب « 3 » : « ولا يمتنع [ أيضا ] حمل الآية على كلا الوجهين » . قال القاضي « 4 » : هذا بعيد ؛ لأنه يقتضي حمل قوله : « أموالكم » على الحقيقة والمجاز جميعا ، ويمكن الجواب عنه بأن قوله : أَمْوالَكُمُ يفيد كون تلك الأموال مختصة بهم ، اختصاصا يمكنه التّصرف فيها ، ثم إنّ هذا الاختصاص حاصل في المال المملوك له وفي المال المملوك للصّبي ، إلّا أنّه تحت تصرّفه ، فهذا التّفاوت واقع في مفهوم خارج من المفهوم المستفاد من قوله أَمْوالَكُمُ وإذا كان كذلك لم يبعد حمل اللّفظ عليهما من حيث إن اللفظ [ أفاد ] « 5 » معنى واحدا مشتركا بينهما . قوله : وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ . ومعنى الرزق : أن أنفقوا عليهم . وقوله « فيها » فيه وجهان : أحدهما : أنّ « في » على بابها من الظرفية ، أي اجعلوا رزقهم فيها . والثاني : أنها بمعنى « من » ، أي : بعضها والمراد : [ من ] « 6 » أرباحها « 7 » بالتجارة . قال ابن الخطيب « 8 » : « وإنّما قال « فيها » ولم يقل : منها ، لئلا يكون ذلك أمرا بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقا [ لهم ] « 9 » ، بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم ، بأن يتّجروا فيها ، فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال » . والأمر بالكسوة ظاهر . فصل في تفسير القول المعروف « 10 » قوله تعالى : وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً . اختلف المفسّرون في القول المعروف :

--> ( 1 ) في أ : للأولياء . ( 2 ) في ب : أموالهم . ( 3 ) ينظر : الرازي 9 / 150 . ( 4 ) ينظر : الرازي 9 / 150 . ( 5 ) سقط في ب . ( 6 ) سقط في ب . ( 7 ) في ب : في . ( 8 ) ينظر : تفسير الرازي 9 / 152 . ( 9 ) سقط في ب . ( 10 ) ينظر : تفسير الرازي 9 / 152 .